المصدر: جريدة الجمهورية 31/1/2017
عبير فتحي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس في الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الافريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية امس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة المغلقة ناقشت موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية. حيث قام الرئيس بمداخلة أكد خلالها دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي. وكذا لمسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وفقاً لقرار قمة جوهانسبرج التي عقدت في يونيو 2015 كما أكد الرئيس أن مصر حرصت علي استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ في شهر يونيو 2015 والتي دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في الجهود الرامية إلي إقامة منطقة التجارة الحرة القارية.
كما أشار الرئيس في هذا السياق إلي أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الإفريقية وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية والارتقاء بمعدلات التجارة الأفريقية البينية مؤكدا أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية علي پطريق تعزيز التجارة البينية الأفريقية والدفع بعملية التنمية في پأفريقيا بمختلف عناصرها تحقيقاً لأجندة تنمية أفريقيا 2063 بما في ذلك بناء القدرات الأفريقية والتأسيس لصناعات أفريقية متطورة قادرة علي التنافس في الأسواق العالمية. وبما يستتبعه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في القارة بما يلبي تطلعات وآمال شعوب الدول الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجلسة المغلقة شهدت كذلك عرض تقرير رئيس رواندا بول كاجامي حول الإصلاح المؤسسي للإتحاد الأفريقي. حيث قام الرئيس السيسي بمداخلة أشاد فيها بجهود الرئيس كاجامي في هذا الشأن مؤكدا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لمسألة الإصلاح الهيكلي والإداري للاتحاد الافريقي ومؤسساته ومفوضيته. لما له من اتصال وتأثير مباشر علي قدرة الاتحاد علي تحقيق المصالح الأفريقية المشتركة وأكد الرئيس في هذا الإطار علي ضرورة تبني منظور متكامل عند التعامل مع مسألة الإصلاح المؤسسي بما يضمن التوحيد والتنسيق بين عناصر الإصلاح المختلفة. وذلك بهدف التوصل إلي معادلة إصلاح شاملة من شأنها زيادة فعّالية الإتحاد الأفريقي مشيرا إلي أهمية توسيع مظلة المشاركة في الإشراف علي تنفيذ عملية الإصلاح.
كما أكد الرئيس أهمية البناء علي محاولات الإصلاح العديدة التي تمت في الماضي للاستفادة مما سبق بذله من جهود علي هذا الصعيد وبما يضمن التوصل إلي نتائج محددة وقابلة للتنفيذ من ناحية التمويل والإطار الزمني وعلي أن تكون متسقة في الوقت ذاته مع الهياكل القائمة وطرق العمل الحالية. حتي لا تواجه بصعوبات عند التطبيق.